پس در اين صورت ورثهء شارط نمىتوانند اسقاطِ اين نحو از شرايط را بنمايند چون در اسقاطِ اين نحو از شرايط تفويتِ حق ديّان و ميت خواهد بود . مسأله 4 - بدان كه علاوه بر آنچه گذشت ، در بعضى از صور ديگر نيز ورثه نمىتوانند حقوقِ متخلّفهء از مورّث خود را اسقاط نمايند : منها : در صورتى كه مقدار واجب از تجهيز ميت - كه مورّث است - توقف داشته باشد بر معاوضهء حقوق ، و مَن عليهِ الحق نيز راضى به معاوضه باشد ، پس در اين صورت ورثه نمىتوانند ما بحذاءِ آن را از حقوقْ اسقاط مجانى بنمايند با امكان صرف عوض در تجهيز . ومنها : در صورتى كه مورّث دين مستوعب داشته باشد حتى نسبت به حقوقِ متخلّفهء از او ، و در اسقاطِ ورثه هم ضرر به ديّان باشد كه در اين صورت ورثه قبل از اداء دين نمىتوانند حقوق متخلّفه يا بعض آن را اسقاط نمايند ، مگر به رضايت ديّان ؛ چون حقوق هم به مثل اموال متعلق حق ديّان مىشود . بلى هرگاه فرض شود كه اسقاطِ حقوق ضررى به ديّان ندارد بعيد نيست كه ورثه حقِ اسقاط داشته باشند ، مثل آن كه اسقاط نمايند به عنوان صلح با مَن عليهِ الحق به عوضى « 1 » كه آن عوض مساوى باشد با ماليتِ شرط يا زيادتر ، پس در اين صورت ورثه مىتوانند اسقاطِ حق بنمايند به عوض براى اداء دين ، و بر فرضِ اسقاط ، آن عوض متعلّقِ حق ديّان خواهد بود مثل ساير تركهء ميت . و هرگاه ورثه ابا نمودند از اسقاط به عوض مزبور و ديّان هم مطالبه آن را بنمايند ، حاكم شرع اسقاط مىنمايد به عوض ، لكن اين اسقاط به عوض با رضايتِ مَن عليهِ الحق است و هرگاه مَن عليهِ الحق راضى به معاوضه نباشد ، نمىتوانند ديّان يا ورثهء مَن لهُ الحق يا حاكم شرع ، مَن عليهِ الحق را مجبور بنمايند به معاوضه . ومنها : در صورتى كه مَن لهُ الحق - كه مورّث باشد - وصيت به ثلث دارايى حينَ

--> ( 1 ) - بلكه نمىتوانند بدون اذن ديّان .